تطبيق رد ضريبة القيمة المضافة للسياح قريباً

ميديا إن- أبوظبي 14 يوليو 2018

توقعت الهيئة الاتحادية للضرائب دخول مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين، حيز التطبيق قريبا بعدما بلغ مراحله النهائية من حيث الجاهزية للتطبيق بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

 ويشتمل المشروع على أنظمة متكاملة للربط المباشر لجميع منافذ البيع والمحال التجارية، إذ ستقوم الشركة المنفذة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل لنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة ما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال تمهيدا لتشغيله على مستوى الدولة وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقا للشروط والمعايير المحددة.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح سيعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات وجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية، كما حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، إن مشغل نظام رد الضريبة للسياح الذي سيتم التعاقد معه سيكون بإمكانه إبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية وتوفير أماكن يقدم السياح طلبات استرداد الضريبة من خلالها ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر.

ويجب توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلا لاسترداد الضريبة من خلال النظام وفقا لقرار مجلس الوزراء منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوما من تاريخ التوريد مصطحبا معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

ووفقا للقرار يشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام وأن تتم عملية الشراء وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة و أن لا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.