المؤشر العام للشفافية بلغ 71.1 نقطة عاكسا إدراك المستثمرين بشفافية السياسات المتخذة من قبل حكومة أبوظبي

ميديا إن–أبوظبي 10 أبريل 2018

بلغت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي (71.1) نقطة على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة في عام 2017 بما يعكس بدرجة كبيرة إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الاتحادية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة مما يعد حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك في نتائج المؤشر العام للشفافية في سياسة الاستثمار الاجنبي المباشر بإمارة أبوظبي التي أعلنت عنها دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على هامش مشاركة مكتب ابوظبي للأستثمار التابع لها في ملتقى الاستثمار السنوي AIM دبي 2018 الذي تختتم فعالياته غدا الاربعاء.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة في بيان صحفي حصل”ميديا إن” على نسخة منه ,حرص حكومة  إمارة أبوظبي على تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والحوافز من أهمها تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية.

وأكد خليفة المنصوري أن نتائج المؤشر تعكس مدى تحسن أداء حكومة إمارة ابوظبي والحكومة الاتحادية بشكل عام في وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به تجاه المستثمرين من خلال خلق حلول وحوافز مشجعة للاستثمار وتحسن عملية المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب،  والمستثمرين من الجانب الآخر واعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، تشير نتائج  المؤشر العام خلال عام 2017 إلى أن نحو 98.4 % من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي وذلك مقارنة بنحو  97.1 % خلال عام 2016.

وحول دور دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عكست آراء العينة المبحوثة من المستثمرين الأجانب شعورهم بفعالية أداء ودور الدائرة بشكل كبير في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي من حيث تبسيط الإجراءات وتطوير مستوى الخدمات حيث أفادت غالبية العينة المبحوثة بأنه لا تواجههم أية مشكلة تتعلق بإجراءات التسجيل/ الترخيص وذلك بنسبة بلغت نحو 68% مقارنةً بنحو 54.3% في العام السابق.