اقتصادية ابوظبي توجه بالالتزام بتطبيق عقود البيع الموحدة ابتداء من العام المقبل.

 ميديا إن -أبوظبي

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي جميع الشركات والوكالات التجارية المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بتنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بشأن توحيد عقود البيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار الكهربائية ذات الصلة والتي سيتم تطبيقها مع بداية العام القادم 2018.

 وأوضحت الدائرة في تعميم لها بهذا الشأن الى الشركات والوكالات التجارية المرخصة في أبوظبي الشروط الواجب توافرها في نماذج العقود الموحدة التي اعتمدتها اللجنة العليا لحماية المستهلك وتم تعميمها على كافة الجهات الاقتصادية المرخصة في إمارة أبوظبي والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الرابط  https://ded.abudhabi.ae/ar/.

 واكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالانابة بمركز ابوظبي للاعمال التابع للدائرة أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بينت الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب تلبيتها من خلال بيع الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونيات، والتي يجب أن تستوفي العقود الشروط والأحكام الواجب تطبيقها في الاول من يناير 2018 مشيرا الي ان للشركة الحق في إضافة أي مصطلح أو معلومات مناسبة للعقد شريطة ألا تتعارض هذه الشروط أو المعلومات مع القوانين الاتحادية أو المحلية السارية وأن يتضمن العقد شعار شركة البيع أو مقدم الخدمة بالاضافة الى ختم شركة البيع .

وقال إن العقد ينبغي أن يشمل جميع المعلومات المطلوبة وفقا للنماذج التي اعدتها وزارة الاقتصاد ويجب التأكد من أن الكتابة يجب أن تكون مقروءة وواضحة ويمكن أن يفهمها المستهلك على أن يراعى عند اعداد العقد مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بشروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، وفق ما جاء في القانون الاتحادي رقم 24/2006 بشأن حماية المستهلك واللوائح التنفيذية له، وكذلك استمارات عقد البيع والضمان وقطع الغيار.