محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2018 بنفقات 56.6 مليار درهم

 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018، بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم.

وبلغت زيادة موازنة العام المالي 2018 نسبة 19.5% عن موازنة العام المالي 2017 مما يؤكد الالتزام بالعمل وفقاً لخطة دبي 2021 التي تتضمن استحقاق إكسبو 2020 دبي، إذ يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21% من إجمالي النفقات الحكومية، في ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم دبي، رعاه الله، برفع كفاءة البنية التحتية لدبي وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.

وكشفت الموازنة الجديدة عن تخصيص أكثر من 5 مليارات درهم لمشاريع إكسبو فقط. واستطاعت حكومة دبي أن تحقق فائضاً تشغيلياً قدره 2.5 مليار درهم، نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة من خلال توجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية، الأمر الذي أسهم في الاستدامة المالية للإمارة، وعزّز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية.

وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 50.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% عن العام المالي 2017 وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2018، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية ما نسبته 71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2018، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21%، أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل 2% من الإيرادات.