انطلاق أعمال ملتقى الاقتصاد السعودي الإماراتي الثاني في الرياض

ميديا إن \الرياض 31 -01-2019/ وام

عقدت صباح اليوم في العاصمة السعودية “الرياض” فعاليات أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، برئاسة كل من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وحضور سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

كما شهد الملتقى حضور كبير ومشاركة واسعة لنخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين وفعاليات القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري – في كلمته الافتتاحية للملتقى – أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في ظل القيادة الرشيدة لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تمثلان النموذج الأبرز للأخوة والشراكة، فضلاً عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات، وبما يتجاوز حدود المصالح المشتركة، حيث تنطلق هذه العلاقات من تاريخ وحضارة وقيم واحدة، ومصير مشترك، وتجمعها وحدة الكلمة، والتكاتف في وجه التحديات، والعمل معاً من أجل المستقبل.

وقال إن البلدين قطعا خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل في المجال الاقتصادي، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وأشار إلى أن انعقاد الملتقى الثاني يمكنه أن يوفر منصة متميزة لبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية الشراكة الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بدوره كشريك رئيسي لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية.

وقال المنصوري إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية اعتماد سياسات اقتصادية مرنة تقوم على التنويع وبناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأوضح ” أن الإمارات تعد اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، ونحن مستمرون في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة، وما تزال الجهود الوطنية جارية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة، وتحفيز بيئة التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتبني الاتجاهات المستقبلية في التنمية وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين المرأة من المساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي، وتطبيق سياسة تجارية منفتحة وبناء الشراكات الاقتصادية العالمية”.

وأكد أن الابتكار يمثل محوراً رئيسياً في سياساتنا الاقتصادية المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021، وتواصل الجهات المعنية في الدولة دفع هذا التوجه الاستراتيجي قدماً، حيث تركز مبادراتنا الاقتصادية اليوم انطلاقاً من محددات مئوية الإمارات 2071 بصورة أكبر على تطوير بيئة الابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.