«بي إم آي»: دبي تستعيد 98% من حجم اقتصادها ما قبل الجائحة

أكد تقرير صادر عن شركة الأبحاث «بي إم آي» BMI، أن دبي تمكنت من استعادة حجم اقتصادها ما قبل الجائحة بنسبة 98% بدعم انتعاش قطاعات البيع بالتجزئة والنقل والتخزين، والتي باتت المحرك الأساسي للنمو.
ولمس التقرير الذي صدر حديثاً هذا الانتعاش القوي في اقتصاد دبي على الرغم من توقع تباطؤ طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% في عام 2022 إلى 3.4% في عام 2023، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وعلى الرغم من التباطؤ المحتمل تظل توقعات النمو متفائلة بالنسبة لـ«بي إم آي» حيث من المتوقع أن تتجاوز معدلات الناتج المحلي الإجمالي المتوسط المسجل بين عامي 2015 و 2019 والبالغ 3.1%.
وتتوقع شركة الأبحاث وتيرة نمو أبطأ في القطاعات بما في ذلك خدمات الإقامة والأطعمة، فيما تشير إلى استمرار زيادة عدد السياح الوافدين إلى دولة الإمارات لتحقق نمواً بنسبة 10% في عام 2023. وكان العام 2022 قد شهد زيادة قوية بنسبة 55% في السياحة بدعم إزالة قيود السفر حول العالم.
وعلى الرغم من النقص الطفيف بنسبة 4% في أعداد السياح مقارنة بمستويات ما قبل الوباء إلا أن هذا القطاع حقق في دبي أداءً قوياً في 2023، حيث جذبت الإمارة 6.02 مليون زائر في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بزيادة 18% على أساس سنوي.
وفقاًَ لحسابات أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، شهد موسم رمضان الذي حطم الرقم القياسي تدفق 1.35 مليون زائر إلى دبي، ما يعكس نمواً بنسبة 19 في المئة عن العام 2022 وزيادة بنسبة 50 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء في عام 2019.
وفقاً لـ «بي إم آي»، من المتوقع أن تساهم قطاعات مثل البيع بالجملة والتجزئة والنقل والتخزين والمالية والتأمين بالإضافة إلى التصنيع والعقارات والبناء بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2023.
وتوقع التقرير أيضاً أن يظل النمو في قطاع النقل والتخزين قوياً، مستفيداً من تطبيع التجارة العالمية، وتعافي البر الرئيسي للصين، الشريك التجاري الرئيسي للإمارة، والطلب المرن في دول الخليج المجاورة، وزيادة جهود تعزيز الأعمال والتجارة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحافظ القطاع المالي على مساره التصاعدي، مدعوماً بإدراج الشركات في سوق دبي المالي والزخم المستمر في سوق الأسهم المحلية.