mediainموقع إخباري إقتصادي
- حمدان بن محمد يشيد بتحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% خلال النصف الأول من عام 2023:
النمو المتسارع لاقتصاد دبي ثمرة رؤية محمد بن راشد وتوجيهاته بالاستثمار في الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لإقامة اقتصاد مزدهر وبيئة استثمارية جاذبة ومرنة ودائمة التطور
النتائج جاءت منسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة لاستدامة النمو الاقتصادي القوي خلال العقد المقبل، وتكريس موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم
أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالنتائج التي حققها اقتصاد إمارة دبي في النصف الأول من عام 2023، حيث نما بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم، بما يعكس الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرحلة المقبلة، على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية.
وقال سموه: «النمو المتسارع لاقتصاد دبي هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته بالاستثمار في الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لإقامة اقتصاد مزدهر وترسيخ دعائم بيئة استثمارية جاذبة ومرنة ودائمة التطور.» وأضاف سموه: «النتائج المبشِّرة خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت منسجمة مع المسار العام لأجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، وتكريس الموقع الرائد لدبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.»
الأداء الإيجابي للاقتصاد جاء من خلال النمو المتحقق في قطاع النقل و قطاع تجارة الجملة والتجزئة والقطاع المالي وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وقطاع المعلومات والاتصالات وأنشطة الصناعات التحويلية، حيث أسهمت مجتمعة بما يقارب 93.9% من النمو المتحقق وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل والتخزين الذي أسهم بنسبة 42.8% من النمو المتحقق يليه نشاط التجارة مساهماً بنسبة 12.9% ومن ثم قطاع الأنشطة المالية والذي أسهم بنسبة 9.9% وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، وتحقق هذا الأداء نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني بنسبة 3.6% من العام الجاري.
هلال المري: نشهد زخما متواصلا يأتي نتيجة مباشرة للتنسيق المشترك مع مختلف الأطراف والشركاء لتحقيق مستهدفات D33
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في ظل هذا النمو الاقتصادي المستدام، فإننا نشهد زخماً متواصلاً، يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويأتي كنتيجة مباشرة للتنسيق المشترك مع مختلف الأطراف والشركاء لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33». وأضاف قائلا: «نحن ملتزمون بتسريع وتيرة المشاريع التي من شأنها الإسهام في مضاعفة حجم الاقتصاد، وكذلك الاستمرار ببناء منظومة مميزة وممكّنة وإطار تنظيمي فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تعزيز جاذبية دبي العالمية، وتوثيق شبكة العلاقات، وتهيئة البيئة الاستثمارية لإفساح المجال أمام رجال الأعمال للتوسع بمشاريعهم وزيادة الاستثمارات في المدينة».
حمد عبيد المنصوري: اقتصاد دبي مدعوم بعوامل نجاح البنية التشريعية والتحتية وجودة الخدمات والجاذبية الاستثمارية والتحول الرقمي
وحول هذه النتائج، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: «النمو المتحقق في النصف الأول من 2023 يعكس الأداء الكلي للمنظومة الاقتصادية في دبي، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي بتهيئة كل الظروف لتشجيع وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية وتعزيز التحول الرقمي في اقتصاد دبي. والأرقام اليوم تعبّر عن نجاح كبير في تحقيق الأهداف، كنتاج استراتيجية متكاملة أرست معالمها قيادة حكيمة برؤية أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن أنوه بجهود كافة الجهات المعنية وتكاتفهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية العليا لدبي وترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة إلى إنجازات تدفع مسيرة التنمية قدماً.»
وأضاف المنصوري: «لقد كرّست دبي سمعتها ومكانتها العالمية على مر الزمن باعتبارها المدينة الحلم والنموذج الذي يتوق إليه الملايين ويسعون لمحاكاته في كل المجالات. ومع استمرار القفزات الاقتصادية التي تحققها دبي عاماً تلو الآخر، فإن نموذج دبي يتعزز باعتباره الصورة الأمثل لاقتصادات المستقبل.»
- دبي من الوجهات الأسرع تعافياً على مستوى العالم
من جانبه، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء؛ إحدى مؤسسات هيئة دبي الرقمية: «إن ما أظهرته البيانات من النمو الاقتصادي المتحقق على مستوى مختلف القطاعات والأنشطة يعكس صلابة اقتصاد الإمارة واتجاهها نحو تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية التي تضمنتها أجندتها الاقتصادية D33، وتؤكد أن الجهود الحكومية والتمكين الاستثنائي الذي يحظى به اقتصاد دبي من حوكمة وتكامل تشريعي وبنى تحتية رفيعة المستوى وخدمات لوجستية تنافسية ومرونة نموذجية تجعل من هذا الاقتصاد الجاذب أحد أكثر اقتصادات العالم تكيفاً مع المتغيرات المحيطة».
وأضاف آل ناصر: «تعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على احتساب الأداء الاقتصادي وفقاً للمعايير الدولية والأسس العلمية المعتمدة استناداً إلى بيانات حديثة تتمتع بأعلى مستويات الدقة والشمولية، وذلك من خلال توظيف أحدث تقنيات البيانات التي تواكب تطلعات دبي في مجال التحوّل الرقمي، وذلك من منطلق الإيمان الحكومي الراسخ بأن البيانات تمثل أساس التحول الرقمي وتمكّن من فهم الواقع بدقة والتخطيط واتخاذ القرار واستشراف المستقبل».
من جهته، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «الأداء المميز لاقتصاد دبي، والذي فاقت نسبة نموه العديد من مؤشرات النمو الاقتصادي في مناطق مختلفة من العالم، جاء ترجمة للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة وكذلك الجهود المبذولة لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، فضلا عن ثقة المستثمرين في هذا الاقتصاد، في ظل التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي لاستقطاب رؤوس الأموال والمواهب والكفاءات المتميزة، وكذلك التشجيع على إقامة المشاريع النوعية التي تمضي باقتصاد الإمارة إلى الأمام في بيئة تتسم بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص».
قطاع النقل والتخزين يتصدر بنمو 10.5% في النصف الأول من 2023
- 1.7% نمو «نشاط التجارة»: حقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 53.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023 لينمو بنسبة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 حيث ساهم بنسبة 23.9% من مجمل الاقتصاد ومساهماً بنسبة 12.9% من مجمل النمو المتحقق، ويعتبر نشاط التجارة من الأنشطة الحيوية التي يتميز بها اقتصاد إمارة دبي والذي يسهم بشكل فعّال في تحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي للمنطقة.
- 10.5% نمو «النقل والتخزين»: حقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 31.4 مليار درهم ومساهماً بنسبة 42.8% من مجمل النمو المتحقق، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث ارتفع أداءه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها في النصف الأول ما نسبته 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
- 9.2% نمو «الفنادق والمطاعم»: حقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 9.2% في النصف الأول من عام 2023، بقيمة مضافة بلغت نحو 7.9 مليار درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 3.5% في مجمل الاقتصاد، ومسهماً بنسبة 9.5% في مجمل النمو المتحقق للفترة، وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة إلى أنه نما أعداد الزوار الدوليين بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة لزيارة في العالم. وتؤكد البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة» على مكانة دبي باعتبارها من الوجهات الأسرع تعافياً على مستوى العالم.
- 3.6% نمو «نشاط العقارات»: وأظهر تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية نمو نشاط العقارات بنسبة 3.6% مساهماً بنسبة 8.2% في مجمل الاقتصاد وبنسبة 9.2% في مجمل النمو المتحقق كنتيجة لنمو المبيعات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، بفضل مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.
- 2.7% نمو «القطاع المالي»: حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 2.7% في النصف الأول من عام 2023 مساهمة بما نسبته 11.9% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 26.6 مليار درهم مسهماً بنسبة 9.9% في مجمل النمو المتحقق. وتشير بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو حجم الائتمان والودائع بمتوسط 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- 3.8% نمو «المعلومات والاتصالات»: حقق نشاط المعلومات والاتصالات نمواً في النصف الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 9.6 مليار درهم ومساهماً بنسبة 5% من مجمل النمو المتحقق. إلى ذلك، حققت بقية الأنشطة الأخرى في الاقتصاد نمواً خلال النصف الأول بنسبة 0.7% وأسهمت مجتمعة بنسبة 6.1% في النمو المتحقق.
