خبراء بالامتياز التجاري يؤكدون أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين الدول “الفرنشايز”

ميديا إن \الخبر 27 -04-2019
أكد خبراء في الامتياز التجاري، أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين الدول “الفرنشايز”، والوصول به إلى أعلى المستويات من الانتعاش التجاري، لتحقيق العائد المرجو منها، مشيرين إلى حزمة الإيجابيات التي يجنيها جميع المتعاملين في مجال تبادل العلامات التجارية.
وركزت الجلسة الحوارية، التي أقيمت أمس، ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، المقام في أرض معارض الظهران ويختتم فعالياته غدا، على العلامات التجارية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، حيث شهدت الجلسة دعوة إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الخاصة بتبادل العلامات التجارية بين دول الخليج العربي، لضمان انتشارها بشكل جيد في دول المنطقة.
وتحدثت الجلسة الحوارية، عن إيجابيات الفرنشايز ودوره في تطوير المشاريع، وأنه يحمل الكثير من الإيجابيات لأصحاب العلامات التجارية، حيث يمنح الفرصة للتوسع التجارية للعلامة، وتسويقها وترويجها وانتشارها على مستوى العالم، ويقلل من المخاطر المالية على أصحاب العلامة التجارية الأصليين، ويمنح آخرين فرصة تشغيل هذه العلامة في المناطق والدول الأخرى.
وتطرقت الجلسة إلى أن المشاريع الجديدة تحتاج إلى مجهود وتعب ومتابعة، حتى تثمر عن فوائدها، وأهمية اختيار الشخص للمجال التجاري الذي يرغبه ويجيد العمل فيه.
من جانبه، تحدث رئيس الغرفة التجارية في إندونيسيا والمنسق الاندونيسي مع غرف دول الخليج العربي ورئيس الغرف التجارية الاندونيسية في الشرق الأوسط ورئيس لجنة الأعمال الإندونيسية السعودية محمد حسن، عن أهمية تبادل العلامات التجارية بين البلدان، وتأثير ذلك على المشهد الاقتصادي بين الدول، منوها بالعلاقات القديمة بين المملكة وإندونيسيا التي تشهد كل يوم تقدما ملحوظا، الأمر الذي ينعكس على العلاقات كافة، وبخاصة العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن مشاركته في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمنطقة الشرقية، يأتي في إطار رغبة إندونيسيا في تعزيز علاقاتها مع المملكة من خلال وتبادل العلامات التجارية.
وأضاف أن العلاقة بين المملكة وإندونيسيا قوية في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك على تبادل العلامات التجارية بين البلدين، بنظام الفرنشايز، موضحاً أن هذا النظام أسهم إلى حد كبير في تكوين الشركات والمؤسسات الجديدة، التي تعتمد على تعزيز العلامات التجارية وانتشارها، مشيرًا الى أن هناك خمس علامات تجارية سعودية، تعمل في إندونيسيا وخمس علامات تجارية إندونيسية تعمل في المملكة.
وحول المجالات التي يرغب رجال الأعمال الإندونيسيون العمل فيها داخل المملكة، مشيداً بالمشاريع العملاقة التي أعلنت عنها المملكة في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية، متمنياً أن يسهم رجال الأعمال الإندونيسيون في تنفيذ هذه المشاريع، متوقعاً دخول استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركات إندونيسية إلى المملكة.