جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الذي شهد مناقشة التحضيرات الجارية، استعداداً للمؤتمر الذي تستضيفه الدولة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة «إكسبو دبي».
- الإمارات عازمة على إدارة منظومة عمل مبتكَرة متعددة الأطراف
وأشار سموّه، خلال الاجتماع، إلى تغير المناخ بوصفه «التحدي الأساسي» لهذه المرحلة، وقال «بحكم الطبيعة المناخية القاسية لدولة الإمارات، وعملية الانتقال في قطاع الطاقة الجارية فيها، فإننا نتفهم الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات طموحة، للتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والعمل للوصول إلى مسار الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. كما ندرك ضرورة دعم العدد المتزايد من المجتمعات التي أصابتها موجات الجفاف والحرارة والفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث والصدمات الناجمة عن تغير المناخ. كما نرى أن الاستثمار في مستقبل منخفض الانبعاثات، يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام ويخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق انتقال عادل وعملي في قطاع الطاقة».
وأضاف «هدفنا أن ينجح مؤتمر«COP28» في تحقيق تقدم وتحول جذري يحدّ من تداعيات تغير المناخ. ويتميز جدول أعمال دولة الإمارات للمؤتمر بالطموح، والتركيز على الطابع العملي والمساءلة، والانتقال من التعهدات إلى تنفيذ إجراءات ملموسة. كما سنعمل مع جميع أصحاب المصلحة الحريصين على القيام بدور بنّاء، للمساهمة في إيجاد الحلول عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي».
وشدد سموّه، على ضرورة ضمان تطبيق نهج شامل في جميع الاستعدادات اللوجستية، بما في ذلك توفير تجربة سلسة لجميع أعضاء الوفود والزوار، والاستفادة من مكانة الإمارات مركزاً يربط بين 140 مدينة من جميع أنحاء العالم. وأضاء أيضاً على أهمية تعزيز الآليات المؤسسية لمشاركة هادفة للشباب في عملية الأمم المتحدة المناخية.
كما أضاء على تنوع فريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، قائلاً: «يمثل فريق «COP28» نحو 30 جنسية ويأتي من مختلف الفئات العمرية والأعراق والخلفيات المهنية، بما يشمل المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ورئاسات مؤتمر الأطراف السابقة والقطاعين الحكومي والخاص. وسيساعد هذا المزيج من المهارات والخبرات في ضمان إقامة مؤتمر شامل وفعال».
وبصفتها مركزاً تجارياً دولياً وملتقى طرق عالمياً، تعدّ دولة الإمارات في موقع يؤهلها بشكل أفضل، لدعم المفاوضات في مجالات التركيز الأساسية، مثل الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام. وتعتمد قيادة الدولة هذه الرؤية في صميم نظرتها المستقبلية، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن التعاون سيؤدي الدور الأكثر أهمية في ضمان نجاح الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
فيما أكد الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر «COP28»، نائب رئيس اللجنة، أن المؤتمر سيكون شاملاً ومتاحاً للجميع. مع أهمية التكاتف والتعاون وتضافر الجهود. وأنه سقيوم بجولة خارجية للاستماع إلى أولويات مختلف أصحاب المصلحة، بهدف تعزيز التشاور وتفعيل مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية.
وقال «تلتزم الرئاسة الإماراتية لمؤتمر «COP28» بإدارة عملية منفتحة وشفافة وشاملة، للبناء على التقدم المحرز في المؤتمرات السابقة وتسريع وتيرته. وسنركز على الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة لضمان نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه. وضمن الجوانب المهمة للعملية الاستشارية، سنبدأ بالاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركات والشباب وغيرهم. وهذا سيساعدنا على رسم مسار للمضي قُدماً إلى «COP28» وما بعده، بما يرضي جميع الأطراف المعنية».
تضم اللجنة الوطنية العليا في عضويتها، وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف جهود الحكومة ومختلف القطاعات والمجالات وتكاملها على كل المستويات، لضمان التحضير المثالي لاستضافة المؤتمر.
وفي 12 يناير الماضي، أعلن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، توجيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتكليف الفريق القيادي للمؤتمر، حيث يتولى الدكتور سلطان الجابر، مهمة الرئيس المعيَّن للمؤتمر، وشما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع مهمة «رائد المناخ للشباب»، ورزان المبارك، مهمة «رائد المناخ».
وحظي الإعلان باهتمام عالمي وتأييد بالغ من عدد كبير من القادة من جميع أنحاء العالم.
وتتولى اللجنة إدارة استراتيجية المؤتمر، وتشمل في عضويتها: محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وشما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق طلال بالهول الفلاسي، المدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي، واللواء الركن الطيار فارس المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومطر محمد الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وراشد العامري، وكيل وزارة ديوان الرئاسة، واللواء الركن خليفة الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وهلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي، وسيف غباش، المدير العام لمكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.