mediainموقع إخباري إقتصادي
8نوفمبر2107
الرياض \واس
تبلغ قيمة ما تنفق المملكة العربية السعودية علي عملية استراد الاودية سنويا من الخارج 20 مليار ريال .وقال الدكتور ياسر العبيداء؛ عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن ” المملكة تستورد 80 % من استهلاكها من الدواء من الخارج وان الصناعة الدوائية المحلية في المملكة تغطي فقط % 20 من استهلاكنا المحلي وهو ما يعني اننا نفقد 20 مليار ريال سنويا بنسبة زيادة تتراوح بين 4 % إلى 10 في المائة في كل عام “.
وأضاف العبيداء خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض أمس، أن قائمة استتيراد الدواء تتضمن الأدوية المهمة الحيوية المنقذ للحياة، وهي نوع من الأدوية تصنع داخل الخلايا الحية،من ببكتيريا أو فطريات أو خلايا إنسانية، وهذه صناعة اصحبت حاليا تشكل أكثر من 38 و40 في المائة من الأدوية الحديثة في العالم،وهي أدوية مكلفة ولكن أثرها فعال بشكل كبير على المرضى، بخاصة ذوي الأمراض المستعصية مثل السرطان وأمراض المناعة والسكري”.
وأيد أهمية تدخل الدولة لدعم صناعة الأدوية الحيوية لأنها تشكل مستقبل الصناعة الدوائية في الوقت الحالي، مشددا أنه يجب أن يكون هناك دعم حكومي قوي لهذه الصناعة لما يمكن أن تمثل من رافد مهم لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير هذه الاموال بدلا من خروجها للخارج كما يمكن أن توجد فرص عمل مهم للشباب السعودي، وأنه يجب علينا في المملكة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون”.
وعلى الصعيد ذاته ، شدد الدكتور ثامر الشمري؛ عميد كلية الصيدلة في جامعة حائل، على ضرورة تسريع العمل في قاعدة البيانات الصحية التي تعكف هيئة الغذاء والدواء على تأسيسها بما يتوافق مع رؤية 2030، مبيناً أهميتها في تأمين درجة سلامة الأدوية وفعاليتها، وذلك من خلال دراسة وفهم مسببات بعض الأمراض المستوطنة في المجتمع، وعلاقة الأدوية ببعض الأمراض ومدى فعالية الأدوية.
وقال الشمري إنها “ستمد المعنيين بالإحصائيات المهمة عن استخدامات الأدوية، وعن الأمراض المنتشرة، وسيكون لها دور كبير في تطبيق عدد من الأنظمة المتعلقة بصحة المرضى، كما ستجيب عن تساؤلات الأبحاث المتعلقة بالصحة وتطبيقاتها المتعلقة بالمجتمع المحلي وليس الخارجي كما هو الحال الآن.
وأوضح أن الورش خلصت إلى تحديد النموذج الفعال لبدء عمل قاعدة البيانات، حيث جمعت الهيئة بين بعض المستشفيات الحكومية والخاصة لبدء المرحلة الأولى من تأسيس قاعدة البيانات ثمّ التوسع على مستوى المملكة.
إلى ذلك، تباينت آراء المشاركين في المؤتمر حول تمديد فترة صلاحية الدواء قبل طرحه للسوق المحلية، التي يرون أنها أقصر من فترة صلاحية دولة المنشأ، حيث يرى البعض أهمية التمديد لوقف هدر الدواء ولاستفادة المريض من الدواء بالقدر الكافي من مدة الصلاحية.
وأكدوا أن قصر مدة صلاحية الدواء يلعب دورا أكثر لصالح الشركات الموردة، في حين يرى المشرعون أن فترة الصلاحية تحكمها الظروف المناخية للمملكة، وأن هناك لجنة حكومية مختصة لمراجعة الاشتراطات من الشركات الدوائية لتحديد صلاحية الدواء.
