29.7 مليار درهم تمويلات البنوك لقطاعي التجارة والصناعة في 7 أشهر

٢١ سبتمبر

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى نحو 29.7 مليار درهم، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

 

 

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية للتجارة والصناعة، وصل إلى 746.8 مليار درهم، نهاية يوليو/ تموز الفائت، مقابل نحو 717.1 مليار درهم، نهاية ديسمبر/ كانون أول 2022، بزيادة 4.14% خلال 7 أشهر.

 

 

ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى هذين القطاعين، على أساس شهري بنسبة 0.2% أو ما يعادل 1.2 درهم مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم، نهاية يونيو/ حزيران الفائت، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43% أو ما يعادل 24.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو/ تموز 2022.

 

 

وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

 

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لهذين القطاعين في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 826 مليار درهم، نهاية يوليو/ تموز الفائت، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79.2 مليار درهم.

 

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي للقطاعين إلى نحو 366.4 مليار درهم في نهاية يوليو/ تموز الفائت، فيما بلغ نحو 357.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

 

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 678 مليار درهم أو ما يعادل 82.1% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة، نهاية يوليو/ تموز، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148 مليار درهم، بما يوازي 19.7%. (وام)