mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \20-01-2019 / وام
ارتفعت قيمة القروض التي حصل عليها قطاعا الصناعة والتجارة إلى 44 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2018 الأمر الذي صعد بإجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى مستوى 793.3 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ويعكس الارتفاع المسجل في التسهيلات المالية التي منحها الجهاز المصرفي الإماراتي للأنشطة الصناعية والتجارية نمو أعمال القطاعين وهو ما ستظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني خاصة وأنهما يصنفان ضمن المحركات الرئيسية الداعمة لعجلة التنمية في الإمارات.
ووفقا لدراسات أصدرتها وزارة الاقتصاد من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.6 تريليون درهم / 435.7 مليار دولار / خلال العام 2018 مقارنة بنحو 1.49 تريليون درهم / 407.21 مليار دولار/ خلال العام 2017.
ويظهر التدقيق في تفاصيل حركة التمويلات المقدمة لقطاعي الصناعة والتجارة مواكبة الجهاز المصرفي لتلبية احتياجات القطاعين وعلى نحو يعزز من نشاطهما، فقد بلغت قيمة القروض المقدمة لهما خلال الربع الأول من العام 2018 نحو 15 مليار درهم وفقا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 764.2 مليار درهم.
وخلال الربع الثاني من العام الماضي وصلت قيمة التسهيلات للأنشطة الصناعية والتجارية إلى 16 مليار درهم تقريبا بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.
وتواصل التحسن في تمويل القطاعين لكن بوتيرة أقل من السابق حيث بلغت القيمة ملياري درهم قبل أن ترتفع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي إلى 11 مليار درهم تقريبا وهو ما عزز من إجمالي قيمة الرصيد التراكمي المغلق عند مستوى 793.3 مليار درهم.
