Media ININ Economy We Trust
أبوظبي في 23 نوفمبر / وكالات
بدأ مصرف الإمارات المركزي في ضخ السيولة في السوق مجددا بعدما لجأ لسحب الفائض منها منذ بداية العام الجاري.
وقد عمد المصرف المركزي لسحب السيولة لضبط استخدامها من قبل الجهاز المصرفي في الدولة بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وللمرة الأولى منذ يوليو الماضي قام المصرف المركزي بضخ نحو 7.9 مليار درهم في اكتوبر الماضي وقد تبعت عملية الضخ تراجع في رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف الى 118.7 مليار درهم مقارنة مع 126.6 مليار درهم في شهر سبتمبر الذي سبق .
وقد أسهمت سياسة المصرف المركزي في سحب السيولة الفائضة لدى المصارف خلال الشهور الماضية في ضبط وترشيد عمليات الاقراض خاصة الاستهلاكية وغير المنتجة .
ويستخدم المصرف المركزي شهادت الايداع أداة لتحقيق أهداف سياسته النقدية و إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني وذلك الى جانب ادوات أخرى ومنها الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي وعمليات المقايضة الدولار / الدرهم وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك .
وكانت قيمة السيولة الفائضة التي قام مصرف الإمارات المركزي بسحبها من البنوك المحلية بلغت نحو 23.5 مليار درهم في غضون ثلاثة شهور منها 11.3 مليار درهم خلال شهري اغسطس وسبتمبر ونحو 8.2 مليار درهم في يوليو وهو ما أدى الى زيادة رصيد شهادت الإيداع لمستوى 111.1 مليار درهم والذي قفز كذلك في اغسطس الى 114.1 مليار درهم .
وبلغت قيمة السيولة التي ضخها المصرف المركزي في السوق من خلال الجهاز المصرفي 31.6 مليار درهم خلال العام 2016 .
