745 مليار درهم إجمالي رصيد القروض المقدمة لقطاعي الصناعة والأعمال

ميديا إن – أبوظبي 3 يناير 2018

ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال من الجهاز المصرفي في الدولة الى 18 مليار درهم خلال 11 شهرا من العام 2017 ما رفع من اجمالي رصيد القروض المقدمة للقطاع الى 745 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وكشفت احدث الاحصاءات التي اصدرها مصرف الإمارات المركزي أن قطاعي الصناعة والأعمال كان الاكثر نشاطا مقارنة مع بقية القطاع الأخرى من حيث قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها من الجهاز المصرفي.

واستحوذ القطاعان وفقا لاجمالي الرصيد المسجل في نهاية نوفمبر الماضي على نحو 51% من اجمالي القروض المقدمة للقطاع كافة والتي بلغت 1.467 تريليون درهم.

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن الزيادة المسجلة في قيمة القروض التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال تعكس النمو الذي يشهده منذ بداية العام 2017 مؤكدين تواصل نشاط القطاع خلال الفترة القادمة وعلى نحو يعزز من نمو الإقتصاد الوطني المتوقع وفقا لتوقعات كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وتظهر قراءة المؤشر البياني لمسيرة حركة التسهيلات المقدمة للقطاعين أن بداية الربع الثالث من العام 2017 شكلت نقطة تحول في ارتفاع وتيرة التسهيلات المالية المقدمة للصناعة والأعمال حيث بلغت مع نهاية شهر سبتمبر نحو 6 مليارات درهم ما رفع من اجمالي الرصية الى 733 مليار درهم مقارنة مع 727 مليار درهم في نهاية العام 2016 .

وخلال شهري اكتوبر ونوفمير الماضيين تواصل النشاط الإقراضي للقطاعين وبلغت قيمة التسهلات التي حصل عليها من الجهاز المصرفي نحو 12 مليار درهم طبقا لإحصاءات المصرف المركزي.

وكانت حركة تمويل الجهاز المصرفي لقطاعي الصناعة والأعمال شهدت تباينا في النصف الاول من العام الذي بدا فيه الرصد على ارتفاع قبل ان تعاود الانخفاض بعد ذلك وسط تحسن طفيف خلال شهر مارس في خطة اعتبرت بأنها ناتجة عن تسديد القطاع لبعض الإلتزامات المترتبة عليه.               وام