اتفاقية تعاون لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك في أبوظبي

ميديا إن – أبوظبي 16 يوليو 2018

 وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بهدف تطوير وتفعيل آلية العمل والتنسيق المشترك بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق وخاصة في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بمجال الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية.

يأتي توقيع المذكرة ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لتخويل صلاحياتها الاتحادية بشأن مكافحة الغش التجاري وتنظيم الوكالات التجارية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وحماية المستهلك إلى دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وذلك للاستفادة من الامكانيات المتوافرة لدى الدوائر.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي, وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن الوزارة تعمل على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وذلك بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق وتطوير ممارسات الرقابة التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية يتم تخويل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الصلاحيات الاتحادية المنوطة بالوزارة والمحددة بموجب مجموعة من القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري وتنظيم الوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك بحيث تكون الدائرة هي الجهة المعنية بعمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى في أسواق إمارة أبوظبي والعمل على تنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها في الإمارة.

كما أوضح خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ,أن الاتفاقية تكمن أهميتها في تنفيذ وتطوير الاجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع رؤية واستراتيجية الدولة والتزاماتها الدولية وتوجهات ورؤية إمارة أبوظبي 2030 المتمثلة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية في ضوء القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الإمارة .