المنصوري يشيد بقرارات مجلس الوزرا بشأن تملك المستثمرين العالميين للشركات

ميديا إن – أبوظبي 21 مايو2018 /وام/

 قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد, إن قرارات مجلس الوزراء الموقر برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف استقطاب الكفاءات.. هي خطوة ريادية بالغة الأهمية تعزز الخطى نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، وتؤسس لاستكمال مسيرة التنمية المستقبلية في الدولة بالتواؤم مع محددات مئوية الإمارات 2071، نظراً إلى دورها البارز في تعزيز تنافسية الإمارات في استقطاب الاستثمارات العالمية.

واعتبر أن هذه القرارات تعكس الرؤية الحكيمة التي لطالما عهدناها لدى قيادتنا الرشيدة، والتي ما زالت تقود دولة الإمارات من إنجاز إلى إنجاز، كما تؤكد تميز حكومة دولة الإمارات في إدراك المتغيرات الراهنة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، لوضع أفضل السياسات التي تضمن استدامة مسيرة التقدم والتنمية.

وأشار المنصوري إلى أن منظومة التملك الجديدة بنسبة 100% للمستثمرين العالميين ستبرز اسم دولة الإمارات بصورة أكبر على خريطة الاستثمار العالمي، وأن أسماء عالمية مرموقة جديدة ستنضم إلى مجموعة الشركات الكبرى التي تمتلك مقرات وفروعاً في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدولة إلى مستويات أعلى، ولا سيما الاستثمارات النوعية، وستعمل بالتالي على تنشيط حركة التجارة وزيادة عدد المشاريع والشركات، وهذا له دوره الكبير في ازدهار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها دولة الإمارات هي مميزات جاذبة ومتعددة، سواء ما يتعلق منها بالموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاجتماعي والثقافي، أو ما يتصل بالسياسات الاقتصادية الفعالة والتشريعات الصديقة للمستثمر والبنى التحتية المتطورة والخدمات ذات الكفاءة العالية والريادة العالمية في عدد من القطاعات، مثل التجارة والطيران والموانئ واللوجستيات وغيرها.