“المصرف المركزي” يضع حداً أقصى لرسوم القروض والخدمات للأفراد

ميديا إن – أبوظبي  19 يونيو2018  / وام /

 أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه قد أجرى تعديلاً على “الملحق 2” لـ “نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد /2011/” ..ويضع هذا التعديل حدوداً قصوى جديدة “سقوف” للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات العملاء الأفراد ..وتنطبق هذه الحدود القصوى على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.

ويأتي هذا التعديل في وقت يعمل فيه المصرف المركزي على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه ..وقد وُضعت هذه الحدود القصوى من باب الالتزام بكافة مبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى عال من الشفافية والإنصاف وبأسعار معقولة.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه يتوقع أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم عليها احتساب الرسوم، والقيام، كما هو الحال في العديد من الحالات، بفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة.

وأكد أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي كوسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل، إذ سيتعين على البنوك في هذه الحالة تبرير زيادة تكاليفها وبالتالي زيادة الرسوم، مهيباً بالمستهلكين عدم التردد بالإبلاغ عن أية حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة قد يتعرضون لها خلال تعاملاتهم مع البنوك وشركات التمويل.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه قد أجرى مشاورات مسبقة مع المصارف بشأن تعديل الحدود القصوى للرسوم، مشيداً بما أبدوه من رد فعل إيجابي.

وأصدر المصرف المركزي تعليماته للبنوك وشركات التمويل بالإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.