تحسن الأحوال التجارية العامة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي

 

ميديا ان دبي 9 مايو / وام

كشف مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي عن تحسن الأحوال التجارية العامة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع معدل في أكثر من أربع سنوات في شهر أبريل الماضي.

وعكس هذا توجه الأعمال الجديدة حيث لم يتغير معدل التوظيف بشكل كبير خلال الشهر وتحسنت الأوضاع التجارية في قطاع الجملة والتجزئة بوتيرة قياسية على مستوى السلسلة متأثرة جزئيًا بالتخفيضات الحادة في الأسعار وبالأنشطة الترويجية ..وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل هبطت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي.

وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعًا من 57.6 نقطة في شهر مارس إلى 57.9 نقطة في شهر إبريل الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2015 .

وأكدت بيانات شهر إبريل للقطاعات الأساسية الثلاثة التحسن القياسي في الأوضاع التجارية في شركات الجملة والتجزئة وارتفع المؤشر الرئيسي للقطاع إلى 60.1 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدايته في شهر مارس 2015 ..وسجل قطاع السفر والسياحة ثاني أعلى معدلاته القياسية /58.8 نقطة أقل من ذروة شهر مارس التي كانت 59.8 نقطة/ في حين تحسنت قراءة قطاع الإنشاءات إلى 53.4 نقطة.

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات