“الاقتصاد” تبحث فرص الاستثمار والشراكات التجارية الجديدة مع سنغافورة والجزائر

ميديا إن \أبوظبي 22-02-2019/وام

بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فرص الاستثمار والشراكات التجارية الجديدة مع كل من معالي الدكتور كوه بو كون كبير وزراء الدولة لشؤون التجارة والصناعة بسنغافورة ومعالي سعيد جلاب وزير التجارة الجزائري.

حضر الاجتماعين المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة.

وشهد الاجتماع الذي عقده المنصوري مع كبير وزراء الدولة لشؤون التجارة والصناعة بسنغافورة توافق في وجهات النظر حول أهمية الانفتاح على الأسواق الخارجية وتوفير بيئة أعمال داعمة ومشجعة للشركات والاستثمارات الأجنبية لما لها من أثر مباشر في تعزيز تنافسية المناخ الاقتصادي ودعم المتطلبات التنموية.

وقال المنصوري إن دولة الإمارات وسنغافورة يرتبطان بالعديد من القواسم المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي إذ نجح البلدان في التحول إلى مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة مدعومين بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فضلا عن امتلاك بنية تحتية وتشريعية متطورة ومرنة وتطوير قطاع الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التمتع بعلاقات ثنائية متميزة مع مختلف دول العالم.

وأكد معاليه أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح الأسواق أمام المستثمرين من الجانبين لا سيما في القطاعات محل الاهتمام المتبادل في الصناعات الغذائية ومنتجات الحلال وخدمات النقل والسياحة والطيران، مع أهمية التعاون في دراسة أفضل آليات ممكنة لتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والبحوث العلمية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة بما يلبي متطلبات العملية التنموية، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى قطاع الطيران المدني نجد أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة سجل ما يزيد عن 120 مليون مسافر، وهو رقم متوقع أن تتم مضاعفته خلال المرحلة المقبلة مع الانتهاء من المشروعات الضخمة في البنية التحتية للمطارات داخل الدولة، وبالتالي هناك ضرورة للتحرك بشكل استباقي لدراسة سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الروبوتية وغيرها من التقنيات المتقدمة على مختلف العمليات ومراحل الخدمات المقدمة سواء لنقل المسافرين أو البضائع وذلك لضمان تنافسية هذا القطاع الحيوي، والأمر نفسه ينطبق على مختلف الأنشطة الخدمية الأخرى.