مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تطلق”مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال”

ميديا إن – دبي، 5 مارس 2018

 أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن إطلاق نشاط “مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال” في إمارة دبي يهدف إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في الجيل الرابع في الإمارة، بالإضافة إلى توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة الأعمال في دبي.

وتهدف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤاهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال الشباب في شتى القطاعات.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي  في بيان صحفي حصل ” ميديا إن ” على نسخة منه : “يتماشى الاطلاق مع استراتيجية الحكومة للثورة الصناعية وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في العملية الانتاجية، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. وتسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى استقطاب العقول الابداعية، ويأتي ذلك من خلال مراكز وحاضنات ومسرعات الأعمال، التي سيكون لها دور فعال وتطوير الاستثمار في الشركات والكفاءات المبدعة”.

ويتميز نشاط مراكز حاضنات الأعمال بعدة ميزات، أبرزها، توافقه الكامل مع توجهات الحكومة في دعم الاقتصاد والبدء بالثورة الصناعية الرابعة،  ونسبة الملكية لصاحب ترخيص نشاط “حاضنات الأعمال” والتي تبلغ 100% مما يوفر له حرية التملك الكامل للمشروع، ويمكن للمؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص وقطاعات المستثمرين ورواد الاعمال من التقدم بطلب ترخيص حاضنات الاعمال من خلال المؤسسة على أن تكون مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجهة المنظمة لهذا النشاط والمشرفة على الأنشطة الممارسة داخل الحاضنة، ، وعلى المتقدم استيفاء الشروط الخاصة بهذا الترخيص، حيث تخضع الطلبات المقدمة للدراسة وتقييم فاعليتها وإمكانية تنفيذها وجدواها الاقتصادية من خلال لجنة عمل مختصة.