mediainموقع إخباري إقتصادي
وأكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الإعلان عن الدفعة الأولى يأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية المتواصل إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك عبر السياسة الجديدة التي تقضي بتمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية.
وأوضح أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال المنصوري إن قطاع الإسكان الحكومي يشهد زخماً متواصلاً بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا الملف الحيوي، الذي شهد خلال الأشهر الماضية العديد من المبادرات والقرارات والخطط المستقبلية والشراكات النوعية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، وغيرها من التوجهات الحكومية التي ساهمت في تعزيز جهود توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.
وأشار إلى أهمية ملف إسكان المواطنين والذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، ويحظى بمتابعة خاصة من القيادة الرشيدة.
وأضاف مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أصدر خلال عام 2022 ست دفعات من قرارات المساعدات السكنية، حيث وصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ اعتماد السياسة الإسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي حتى نهاية العام الماضي، 3529 قراراً بقيمة 2.819 مليار درهم، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99%.
ولفت المنصوري إلى أن السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية، ومن خلال خطة للسنوات الخمس 2022-2026 بكلفة 11.5 مليار درهم، لتشمل 13 ألف قرار إسكاني، وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة.
