مصر تقر إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

القاهرة: 28 أغسطس

أقرت مصر حزمة حوافز ضريبية جديدة تشمل إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات، طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

وشملت توجيهات عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة إمكانية مد الإعفاء إلى 5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات الاستراتيجية، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وتضمنت التوجيهات، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عقده الرئيس المصري، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع، وتنمية نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحث الاجتماع زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ومستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية.

ووجه السيسي، خلال الاجتماع، بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية، ومواصلة تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمامه.