mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن / عمان 29 يناير 2019
أعلنت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية ،الفرع الوطني للشفافية الدولية في الأردن ، عن حصول الأردن على المركز الرابع عربيا في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 .
فحصل الردن على علامة 49 من 100 على المؤشر لعام 2018، متقدما درجة واحدة عن العام 2017، حيث أن هذا الارتفاع الطفيف يعود الى المعايير المدرجة تحت استبيان المنتدى الاقتصادي العالمي واستبيان الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، التي تتمثل بادراك عوائد أتمتة بعض الاجراءات الحكومية مثل استصدار الرخص والدفع الالكتروني، بالاضافة الى تحسن في ضبط الرشاوى والعطاءات. والمؤشر هو تقييم سنوي يعتمد منهجية مستندة على عدد من المصادر للبيانات يقيس مدركات الفساد في القطاع العام لـ 180 دولة ويعتبر غاية في الاهمية دوليا. واعتمد تقييم الاردن على ثمانية مصادر والتي تقيس بدورها: الرشوة، تحويل الاموال العامة، استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، المحسوبية والواسطة، وسيادة القانون، وقدرة الحكومة على تطبيق منظومة النزاهة، وملاحقة الفاسدين، واشهار الذمة المالية، وتفعيل مدونات السلوك وخاصة ضبط وادارة تضارب المصالح، والوصول الى المعلومات والحاكمية الرشيدة.
وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد، فقد أوصت المنظمة بضرورة ضمان الاستقلال المالي والاداري للهيئات الرقابية والإشرافية ووسائل الاعلام وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئات انفاذ القانون، ومواءمة جميع التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . كما أوصت بمراجعة التشريعات لضمان عدم وجود تقييد على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، وملاحقة جميع الفاسدين وضمان حصولهم على محاكمة عادلة، ونشر البيانات المتعلقة بالحسابات الختامية وخاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع وميزانية مجالس المحافظات لترسيخ اللامركزية، ونشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية الكترونيا، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالملكية النفعية وتشديد العقوبات المترتبة عن عدم الافصاح عن المعلومات المطلوبة قانونيا، وتطبيق مبادرة “البيانات المفتوحة” وتحديثها بانتظام.
