12.7 مليار درهم قيمة خطابات الضمان المصرفية خلال 9 شهور

ميديا إن- أبوظبي20 نوفمبر2018  / وام /

 ارتفعت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة بالدولة في جميع القطاعات الاقتصادية الى 12.7 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2018 وبنمو نسبته 15% مقارنة مع نهاية العام 2017.

وكان صندوق النقد الدولي توقع بلوغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة 2.9% في عام 2018 الجاري على أن يرتفع إلى 3.9% في عام 2019 وذلك بدعم من الإنفاق الحكومي والمحفزات وتوقعات ارتفاع أسعار النفط بشكل عام.

وتفصيلا فقد شهر سبتمبر من العام 2018 زيادة في قيمة خطابات الضمان التي قدمها الجهاز المصرفي للقطاعات وبواقع 500 مليون درهم ما رفع من اجمالي الرصيد بحسب إحصاءات المصرف المركزي الى 97.3 مليار درهم مقارنة مع 96.8 مليار درهم في شهر أغسطس من العام ذاته.

ويعد خطاب الضمان بمثابة التزام مكتوب بالدفع، يتم إصداره من بنك المشترى /المستورد/ ويسمى البنك المصدر في حين يسمى البنك المستقبل بنك البائع.

وبموجب هذا الخطاب يضمن البنك المصدر أن يقوم المشترى بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع نظير قيام البائع بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق على توريدها وبالشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وعلى المستوى الربعي يتضح من خلال احصاءات المصرف المركزي أن الربع الأول من العام 2018 شهد قيام البنوك العاملة في الدولة بإصدار خطابات ضمان بقيمة 1.7 مليار درهم في حين وصلت قيمتها خلال الربع الثاني من العام ذاته الى نحو 9.5 مليار درهم ما رفع من اجمالي رصيد 95.8 مليار درهم.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري سدد الأفراد والمؤسسات بعض الالتزامات للبنوك الأمر التي تسبب في انخفاض إجمالي رصيد الضمانات من 97.8 مليار درهم الى 96.8 مليار درهم في شهر أغسطس قبل ان يعود الرصيد للارتفاع مجددا في شهر سبتمبر بالغا 97.3 مليار درهم.