وارتفعت قيمة القروض والتسهيلات التي حصل عليها الأفراد في النصف الأول من العام 2023 نحو 21 مليار درهم، بنمو 5.6%، لتصل إلى 398.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
- القطاع العام
أما القطاع العام الذي يشمل الجهات ذات الصلة بالحكومة، فسجل زيادة في القروض بمقدار 11.1 مليار درهم في النصف الأول إلى 264.4 مليار درهم بنهاية يونيو، وارتفعت قروض الحكومة أيضاً بمقدار 7.1 مليار درهم إلى 218.8 مليار درهم.
كما تراجعت تمويلات المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 0.6 مليار درهم، إلى 12.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2023. وبذلك ارتفع الائتمان المحلي الذي يشمل الحكومة والقطاع العام، والقطاع الخاص الذي يشمل الأفراد والتجاري والصناعي، إضافة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، بمقدار 66.3 مليار درهم، ليصل إلى 1.717 تريليون درهم. أما الائتمان لغير المقيمين (غير المحلي)، فتراجع بمقدار 0.9 مليار درهم، إلى 227.6 مليار درهم. وبذلك ارتفع إجمالي الائتمان بمقدار 65.4 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023 إلى 1.945 تريليون درهم.
- الودائع
سجلت ودائع المقيمين زيادة بنحو 161.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023، لتصل إلى 2.171 تريليون درهم، لكنها ارتفعت على مدار 12 شهراً بنحو 327.5 مليار درهم.
وجاء نمو ودائع المقيمين بسبب زيادة ودائع القطاع الخاص بمقدار 132.1 مليار درهم في 6 أشهر، و216.2 مليار درهم في 12 شهراً، لتصل إلى 1.481 تريليون درهم بنهاية يونيو.
وارتفعت ودائع الحكومة ب 28.9 مليار درهم في 6 أشهر، و108.4 مليار درهم في 12 شهراً، لتصل إلى 425.7 مليار درهم بنهاية يونيو، أما ودائع القطاع العام، فتراجعت بمقدار 2.9 مليار درهم، لتصل إلى 214 مليار درهم.
- رأس المال والاحتياطيات
وسجل رأس المال والاحتياطيات زيادة بمقدار 19.2 مليار درهم في 6 أشهر، و48.5 مليار درهم في 12 شهراً، إلى 447.8 مليار درهم بنهاية يونيو، وارتفعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بمقدار 3.1 مليار درهم إلى 123 مليار درهم، وارتفعت المخصصات العامة بمقدار 2.4 مليار درهم إلى 39.1 مليار درهم. وصعد إجمالي احتياطيات البنوك في المصرف المركزي بمقدار 86.8 مليار درهم في 6 أشهر، و132.8 مليار درهم في 12 شهراً، ليصل إلى 484.9 مليار درهم بنهاية يونيو.