إطلاق “إصدار الترخيص الاقتصادي” في أبوظبي عبر منظومة “تم”

ميديا إن – أبوظبي 27 يونيو2018

 أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية نظام “إصدار الترخيص الاقتصادي” على مستوى إمارة أبوظبي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم”.

وأكد سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية,  أن إطلاق نظام إصدار التراخيص الاقتصادية في إمارة أبوظبي عبر منظومة “تم” يأتي في إطار حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي تعكف الدائرة على تنفيذها خلال العام الجاري بتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي للإمارة وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بهدف تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأفاد بأنه بفضل جهود مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة ارتفعت نسبة الترخيص الفوري للأنشطة الاقتصادية في الإمارة خلال شهر واحد فقط من 70.8% إلى 91% من المجموع الكلي للأنشطة الاقتصادية التي يتم ترخيصها في الإمارة .

وأوضح محمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن منظومة “تم” تمكن المستثمر من استلام الرخصة إلكترونيا وتضم رقم الرخصة ورقم عضوية الغرفة التجارية إضافة إلى عقد التأسيس للأشكال القانونية ذات العلاقة وإيصال الرسوم، فضلا عن شهادة استيفاء اشتراطات الدفاع المدني، ورقم المنشأة في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب..

وتعد منظومة ” تم” الأولى من نوعها في المنطقة حيث تهدف لتحقيق تحول جذري في تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية بمفهوم “الرحلات المتكاملة” وتعد نقطة اتصال موحدة لإنجاز سلسلة كاملة من الخدمات الحكومية

وتمكن منصة “تم” المستثمر في إمارة أبوظبي، من إنهاء جميع معاملاته الحكومية المتعلقة بإصدار الترخيص الاقتصادي وذلك بعد إتمامه عملية تأجير محله التجاري وتوثيق العقد لدى المكتب العقاري. وتقتصر رحلة المستثمر نحو إصدار ترخيص اقتصادي لنشاطه الاستثماري، على التسجيل بنظام الدخول الذكي /Smart Pass/ الخاص بموقع دائرة التنمية الاقتصادية، واختيار باقة “تم” التي ستمكنه من الاستعانة بمحرك البحث الآلي لحجز الاسم التجاري، وإدخال تفاصيل الشركة ومعلومات الشركاء وإصدار عقد التأسيس ودفع رسوم حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية للأفراد، تمهيدا لاستلام الإشعار بالموافقات المطلوبة ودفع جميع الرسوم المستحقة للحصول على الرخصة، دون الحاجة لزيارة أي مركز خدمة حكومي.