الإمارات.. والتنوع الاقتصادي

بات التنوع الاقتصادي علامة فارقة في دولة الإمارات، لما تتمتع به قيادتها الحكيمة من رؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية تستشرف الواقع وترسم الطريق للأجيال القادمة لتتواصل مسيرة النمو والازدهار على أرض زايد الخير.

وفي هذا الإطار، وضعت الدولة خططاً طموحة وأطلقت مبادرات رائدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يضمن التنوع والانتشار في شتى المجالات التي تدعم مسيرة النمو الاقتصادي.

وجاءت مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, “بأننا سنحتفل بتصدير آخر برميل نفط” لترسخ هذا النهج والرؤية المستقبلية للدولة التي تعمل من أجل غد مشرق لأبنائها بعيدا عن الاعتماد على النفط الذي كان يعد عصب الاقتصاد في الفترات السابقة.

أما الآن ومع حزمة المبادرات التي مضت في تنفيذها حكومة دولة الإمارات لتتجه جميع الخطط والمشاريع نحو تحقيق هدف التنوع الاقتصادي عبر صناعات متطورة ومرافق سياحية تستقطب الملايين سنويا، تدعمها بنية تحتية متطورة صممت وفق أرقى المعايير العالمية.

وتواكب ذلك مع تطور ملحوظ في التسهيلات المقدمة لجذب الاستثمارات من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات الذكية التي تضمن سهولة وسرعة انجاز المعاملات وتوفر بيئة خصبة لممارسة الأعمال وتنفيذ المشاريع وفق إطار قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف.

وتجتمع تلك العوامل المشتركة لتجعل الإمارات في المقدمة والصدارة دائما، لتسبق الزمن كعادتها وتخطو بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد يعتمد على تنوع مصادر الدخل وتعدد الموارد بعيدا عن النفط، بما يضمن الاستمرارية والاستدامة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ورأس المال البشري .

رشا الشرقاوي

مدير تحرير ميديا إن