مناخ الاستثمار المصري.. قفزات نوعية

بات من الملاحظ للمتتبع للشأن الاقتصادي المصري، حجم الانطلاقة الكبيرة والخطوات المتخذة على طريق إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار توفر بيئة جاذبة تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم والبدء في مشروعاتهم عبر سوق حيوي يمتلك الكثير من مقومات النجاح.

ولاشك أن الخطوات التي اتخذتها وزارة الاستثمار المصرية تلعب الدور الأكبر في استعادة ثقة المستثمرين للتوجه نحو السوق المصرية، وجاء في مقدمتها إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي رسخ منظومة متكاملة تضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة ومحفزة بعيدا عن البيروقراطية والروتين الذي كان يشكل عائقا أمام المستثمرين.

وتلت تلك الخطوة خطوات عدة من بينها  افتتاح مراكز خدمات المستثمرين وفق أرقى المعايير، لتضمن  تيسير إجراءات حصول المستثمر علي الموافقات و التصاريح و التراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري وتأسيس شركته بموجب قانون الاستثمار في يوم التقديم علي الخدمة في مركز خدمات متطور، يضم  ممثلي الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ إجراءات إصدار التراخيص والانتهاء من منها في وقت قياسي.

ويتزامن ذلك مع توقيع اتفاقيات في مجال الاستثمار بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار، والاتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والهيئة العامة للاستثمار في السعودية.

وتأتي تلك الاتفاقيات لتؤكد على  تحسن مناخ الاستثمار في مصر، استنادا إلى إجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر وإنشاء المناطق الاستثمارية الحرة الجديدة، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، مع الاهتمام  بتطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة تسوية المنازعات الخاصة بهم، عبر اجراءات ميسرة وخطوات مبسطة تدفع بالاقتصاد المصري إلى آفاق رحبة لتحقيق نسب نمو مرتفعة  بما يلبي الطموحات والتطلعات.

رشا الشرقاوي

مدير تحرير ميديا إن