“القيمة المضافة” و وعي المستهلك !

مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، مطلع شهر يناير الجاري، تزايدت التساؤلات حول آلية التطبيق ومدى الالتزام بها من قبل قطاعات الأعمال وضمان عدم تسببها في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، في حين أن قيمة الضريبة تشكل 5% من قيمة المنتج.

وفي ظل هذه الحالة توالت التصريحات والتوضيحات من قبل الجهات المعنية لتوضيح آلية احتساب الضريبة والمنتجات الخاضعة لها, وبيان السلع التى تطبق عليها نسبة الصفر والمعفاة من الضريبة، إلى جانب توضيح الشروط الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ليتم تحصيلها من المستهلك وفق النسبة المحددة.

وتزامن ذلك مع الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق من قبل الجهات المختصة، لضمان التطبيق السليم لتحصيل الضريبة وعدم التلاعب أو فرض زيادات سعرية على السلع والخدمات، ما شكل حالة من الاطمئنان لدى المستهلكين بعدم التأثير الكبير على نفقاتهم.

ووسط هذا الزخم برزت تساؤلات عدة أيضا حول فرض الضريبة بالمناطق الحرة، إلى أن جاء قرار مجلس الوزراء في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليحدد 20 منطقة في دولة الإمارات تعامَل على أنها خارج الدولة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها محلياً بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات.

وأعقب هذا القرار المهم الذي يدعم توجهات الدولة في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مثالية للأعمال، توضيحات وزارة المالية بأن مكان التوريد يحدد بشكل عام بناء على موقع السلع والأنشطة والأطراف المتعلقة بالمعاملة،

وبالتالي، إذا كان مكان التوريد في المنطقة المحددة، فقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق الضريبة.

ومع كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان عدم استغلال الضريبة وتوضيح جميع آليات احتسابها، والتي قدمت الشرح المستفيض لأفراد الجمهور، يبقى وعي المستهلك عاملا مهما في ضبط الأسواق من خلال القيام بدوره بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات بما يحقق الالتزام من جميع قطاعات الأعمال ويبدد المخاوف التي تجلت لدى البعض بالتزامن مع تلك الخطوة.

 

رشا الشرقاوي

مدير تحرير “ميديا إن”