مسرعات النمو الاقتصادي

قرأنا في (ميديا ان) عن الدعم السخي الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لبرنامج ” غدا 21 ” بميزانية بلغت 50 مليار درهم لتسريع التنمية الاقتصادية في الإمارة. وكنا قد تحدثنا عن ذلك البرنامج بأنه سوف يعمل على تسهيل الأعمال التجارية للمواطنين والمقيمين في أبوظبي بالإضافة إلى خلق فرص تنافسية للاستثمارات العالمية لتوجيه بوصلتها نحو عاصمة الإمارات. وبالفعل خصصت اللجنة القائمة على البرنامج مبلغ 20 مليار درهم من الحزمة التنموية  للبرنامج الأول من العام 2019 لتطلق العنان لرواد الأعمال للبدء في تحقيق طموحاتهم. وفي الربع الأول من العام الحالي قامت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برعاية عدد من الفعاليات التجارية في أبوظبي استدعت انتباهنا ولم ننفك دون مقارنتها بمسرعات النمو الاقتصادي.

ففي منتصف شهر فبراير الماضي نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة تعريفية حول جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك  لتسليط الضوء على أهداف الجائزة ودورها في رفع تنافسية الشركات والمؤسسات من ذوي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي. وكان قد تحدث نائب مدير عام غرفة أبوظبي عن الجائزة بوصفه أنها “ضمن سلسلة مبادرات تأتي ضمن إطار رؤية الغرفة وأهدافها الساعية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً ومؤثراً على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي”.  ويبدو جليا إدراك القائمين على اقتصاد وتجارة إمارة أبوظبي أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منهم بأن قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي ويصنف عالمياً كأحد أهم آليات دعم الهيكل الإنتاجي للدول.

السؤال هو، هل الجائزة وحدها سوف تحفز الاقتصاد؟ أم أن مسرعات النمو الاقتصادي تعتمد على منهجية واضحة باختيار أحد الطريقين التقليديين في الاقتصاد، إما الاعتماد على الاقتصاد الكلي مثل النفط، الزراعة، الصناعة وغيرها وهو ما تعتمد عليه حاليا أغلب الدول العربية ومنها دولة الإمارات التي مازالت تعتمد على النفط كمصدر أساسي للناتج المحلي، أو بالمضي نحو اعتماد منهجية الاقتصاد المتنوع الذي يشجع رواد الأعمال لدخول سوق العمل على صهوة مشاريع صغيرة ومتوسطة تحرك عجلة الاقتصاد نحو التنافسية. وأفضل مثال على هذا النوع هو اقتصاد سنغفورة الذي يشجع بشكل كبير تجارة التجزئة ويحفز بدون “جوائز” رواد الاعمال لفتح مشاريعهم بدون عوائق يضعها خبراء التميز والابتكار ليقوموا بحلها لاحقا. قد يكون عند خبير التميز والابتكار في غرفة أبوظبي جواب واضح لهذا التساؤل، وقد لا يكون لإنه “يحق لمكتب الجائزة استبعاد أي طلب للمشاركة دون إبداء أية أسباب”.

في رأيي ، أود أن أختتم كلامي بالقول إنه بالنظر إلى توفر جميع مؤشرات النمو الاقتصادي في الإمارات ، مثل البنى التحتية الأساسية وخاصة الطرق التي لا تساعد فقط في نقل البضائع والخدمات من مناطق الإنتاج إلى مراكز السوق ولكن أيضًا العمالة من منازلهم إلى أماكن العمل ، وجود سوق جاهز للسلع والخدمات مما يمنح رواد الأعمال ضمانًا للأرباح المرتفعة وهذا نتيجة لزيادة معدل النمو السكاني والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية ، وجود استقرار الأسعار (الاستقرار الاقتصادي) الذي يعزز بقاء الدرهم مستقرًا بشكل مستمر مقابل العملات الأجنبية الأخرى في السوق العالمية ، وهذا يمنح المستثمرين ثقة في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لأنه من السهل حساب التكاليف والخسائر من قبل رواد الأعمال ، وغني عن الذكر هو الاستقرار السياسي المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهذا هو القوة الدافعة نحو النمو الاقتصادي لأنه يعطي رجل الأعمال الثقة. اقتصاد جدير بالثقة

 

ياسر المهري

رئيس التحرير

2019/05/02